ملتقى دراسي جهوي خاص بإستراتجيات التسيير المالي لفائدة مدراء الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات وسط و غرب الوطن.
في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية، والمتعلق بالإستراتجية التسيير المالي على المدى المتوسط، البرنامج 18 المعنون الحماية المدنية ، بالإضافة إلى تسطير عقد الأهداف والأداء طبقا للقانون 18/05 ، القانون العضوي للمالية، تنظم المديرية العامة للحماية المدنية تحت إشراف السيد المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف بحضور والي ولاية عين الدفلى ، ملتقى دراسي جهوي لفائدة مدراء الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات وسط ووسط غرب الوطن بولاية عين الدفلى يومي 12 و13 مارس 2026، يخصص هذا الملتقى لتحديد أهداف ميزانية البرامج للمديرية العامة للحماية المدنية، بحيث يشكل هذا اللقاء محطة هامة لتعزيز التنسيق بين مختلف المسؤولين المعنيين بالتسيير المالي والبرامجي داخل القطاع، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتكريس مبادئ الحكامة في تسيير الموارد العمومية، كما يندرج هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات الجهوية التي ستنظمها المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى 03 ولايات من الوطن، حيث ستحتضن ولاية برج بوعريريج فعاليات الملتقى الجهوي يومي 15 و 16 مارس 2026، تليها ولاية ورقلة يومي 31 مارس و 01 أفريل 2026، على أن تختتم هذه اللقاءات بـ ولاية تمنراست يومي 06 و07 أفريل 2026.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مساعي المديرية العامة للحماية المدنية إلى تعزيز أساليب التسيير المالي الحديث القائم على منطق ميزانية البرامج والنتائج، بما يسمح بتحديد الأولويات وضبط الأهداف المرتبطة بالأداء، وتحسين فعالية استخدام الموارد المالية المخصصة للقطاع.
كما يهدف هذا اللقاء إلى تسطير الملامح الأساسية للتسيير المالي لسنة 2026، وتحديد المحاور الإستراتيجية التي يتعين تحقيقها على المدى المتوسط، من خلال إعداد خطة عمل عملية تضمن توجيه الموارد المالية نحو دعم قدرات التدخل وتحسين جاهزية هياكل الحماية المدنية. كما سيتم التركيز على التكفل بمختلف المنشآت التدخلية للقطاع، لاسيما من خلال ضمان المرافقة الإدارية والمالية لمشاريع إنجازها، ابتداء من تسجيلها ضمن البرامج التنموية، مرورا بمرحلة الدراسة والمتابعة الميدانية لوتيرة الإنجاز، وصولا إلى تجسيدها ميدانيا واستلامها، فضلا عن ضمان صيانتها الدورية من خلال تخصيص الأغلفة المالية اللازمة، بما يضمن استمرارية جاهزية هذه الهياكل و الحفاظ على أدائها وتحسين مستوى الخدمات العملياتية المقدمة للمواطنين.
وسيكون هذا اللقاء كذلك فرصة لعرض وضعية المشاريع في شقه المادي والمالي، المبرمجة في إطار مخططات تطوير القطاع، من خلال متابعة مدى تقدم إنجازها ميدانياً، ورصد مختلف العراقيل والصعوبات التي حالت دون تجسيد بعض المشاريع، بما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة بتداركها وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة.
كما سيتم التطرق خلال هذا الملتقى إلى إرساء معالم خارطة طريق مالية تحضيرية لسنة 2027، خاصة ما يتعلق ببرمجة تسجيل مشاريع إنجاز وحدات الحماية المدنية الجديدة، تحضيراً لجلسات التحكيم المرتقب عقدها مع وزارة المالية في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وسيشمل جدول أعمال اللقاء أيضاً تقييم مدى مرافقة المديرية العامة لبرامج القطاع، لاسيما من حيث عمليات الاقتناء والتزويد والصيانة، بما يضمن دعم جاهزية وسائل التدخل وتحسين فعالية الأداء العملياتي لمصالح الحماية المدنية.
